اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية أمثلة على

• ينبغي أن يشمل تنفيذ اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية للمنظمة البحرية الدولية التكاليف المتصلة بإعادة تنظيم مستندات الشحن الوطنية وتنسيقها مع المستندات المعيارية للاتفاقية.
• ودعماً لهذا التدريب، تُعِد المنظمة البحرية الدولية دليلاً يشرح اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية سيكتمل مع نهاية عام 2006.
• وذكرت المنظمة البحرية الدولية أنها نظرت في مسألة الاتجار بالمخدرات في إطار التعديلات التي أدخلت في عام 1990 على اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965.
• `4 ' تعزيز اتفاقات الأمم المتحدة التي من قبيل اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل الدولي البري لعام 1975؛
• الإلمام بتطبيقات الحواسيب المتصلة بالإرسال والتخليص الإلكتروني على استمارات اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية والوثائق الأخرى المتصلة بالبضاعة أو بالمركبات والأشخاص الداخلين إلى الموانئ أو نقاط الحدود أو عمليات المرور العابر (الترانزيت)؛ والإدارة المتكاملة على الحدود والشباك الوحيد.
• وفضلاً عن ذلك، بدأت لجنة السلامة البحرية ولجنة التيسير التابعتان للمنظمة البحرية الدولية في النظر في اقتراحات تقضي بأن تدمج في إطار اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر الإجراءات الأمنية الملائمة للشحنات البحرية استناداً إلى معايير المنظمة الجمركية العالمية أو التي تتفق معها.
• وتنص اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية على أنه يتعين على أي حكومة متعاقدة ترى أنه من غير العملي الامتثال لأي معيار دولي، أو ترى أنه من اللازم اعتماد قواعد تنظيمية مختلفة، أن تبلغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية " بالاختلافات " بين ممارساتها والمعايير المعنية.